ض يعتبر المبدأ القائل بحق المرأة أن تقرر هل ستنجب طفلاً، ومتى، من أهم الحقوق الإنجابية. فعندما تواجه المرأة حملاً لا ترغب به، يكون من حقها هي فقط أن تُقرِّر استمرار هذا الحمل حتى الولادة. ويتوجب على الحكومات أن تحترم هذا الحق الإنساني الأساسي بأن تضمن قدرة النساء على الوصول إلى مجموعة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية الجيدة، بما فيها الإجهاض. وعلى الحكومات أن لا تكتفي بإزالة العقبات القانونية أمام خدمات الإجهاض، بل وأن تضمن قدرة جميع النساء على الحصول على خدمات جيدة في هذا المضمار. لقد سنّت كثيرٌ من دول العالم تشريعات تحمي حق النساء في الإجهاض. واليوم يعيش 61% من سكان العالم في 68 بلداً يُسمح فيها بالإجهاض الإرادي لجملةٍ واسعةٍ من الأسباب، أو من غير أية قيود تتعلق بأسباب الإجهاض. أمّا نسبة 39% الباقية، فهي بلدان إما تحظر الإجهاض حظراً كاملاً أو تسمح به فقط لحماية حياة المرأة أو صحتها. وفي حين شهدت السنوات العشرون الماضية ميلاً واضحاً نحو إلغاء الحواجز القانونية أمام الإجهاض، فإنّ حق الإجهاض لا يزال غير مُتاحٍ أو معرضٌ للخطر في كثيرٍ من دول العالم.

ولا بدّ من ملاحظة أنّه، وحتى في البلاد التي تسمح قوانينها بالإجهاض عموماً، فإنّ حق المرأة باللجوء إليه يمكن أن يكون مقيَّداً بعوائق إجرائية أمام خدمات الإجهاض. وتشمل هذه العوائق الموجودة في مختلف أنحاء العالم:

 

• الاستشارات الإلزامية التي يقصد منها غالباً صرف النساء عن الإجهاض؛

• فترات الانتظار التي تجبر النساء أحياناً إلى الانتظار عدة أيام قبل السماح بالإجهاض؛

• شرطا الموافقة والإبلاغ، وهما شرطان يجبران المتزوجات على الحصول على موافقة الأزواج، أو يجبران القاصر على إبلاغ والدها أو الحصول على موافقته قبل الإجهاض؛

• القيود المفروضة على الإعلانات الخاصة بالإجهاض، وهي قيود تمنع النساء من الحصول على المعلومات الكافية بشأن توفر خدمات الإجهاض.

ينبغي على الحكومات، عند وضع التشريعات والأنظمة الخاصة بالإجهاض، أن تأخذ في اعتبارها الحقوق الإنسانية للنساء، بما فيها حقهن بالاستقلالية الإنجابية والمساواة والصحة.