ل إن قدرة المرأة على تخطيط حياتها الإنجابية، وحقها في عدم تدخل الآخرين في قرارها الإنجابي، وجهان أساسيان من أوجه تقرير المصير الإنجابي. لقد عرّفت المؤسسات الدولية حق المرأة في تنظيم أسرتها بأنه الحق في أن تقرر بحريةٍ ومسؤولية عدد الأطفال والفترات الفاصلة بين الولادات، وهو أيضاً الحق في الوصول إلى المعلومات وتلقي التعليم والحصول على الوسائل التي تمكنها من ذلك. وقد جرى التأكيد على هذا الحق في الوثائق التي مثلت توافق الآراء وتبنتها مؤتمرات الأمم المتحدة في العقود الأخيرة بما في ذلك المؤتمر الدولي للتنمية والسكان لعام 1994 (ICPD)، والمؤتمر الدولي الرابع المعني بالمرأة لعام 1995 (مؤتمر بيجين). كما أن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة تدعو الدول تحديداً إلى ضمان الحق بتنظيم الأسرة وبالمعلومات والحصول على الاستشارات والخدمات.

إن حق المرء في تنظيم أسرته يفضي إلى التشديد على واجب الحكومة في ضمان توفير الوصول المتساوي للرجال والنساء إلى مجموعة كاملة من وسائل منع الحمل وخدمات الصحة الإنجابية، وفي ضمان حصولهم على معلوماتٍ دقيقة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية. هذا ويعاني قرابة 230 مليون امرأة في العالم (أي واحدة من كل ست نساء في سن الإنجاب) من نقص المعلومات عن المجموعة الكاملة من وسائل منع الحمل، ومن ضعف القدرة على الوصول إليها. كما أن أكثر من ثلث حالات الحمل (80 مليون حالة في السنة) هي حالات غير مرغوب فيها أو غير مناسبة من حيث التوقيت.

تتضمن تشكيلة وسائل منع الحمل: الواقيات الأنثوية والذكرية، ومختلف أنواع الحواجز المهبلية، وتعقيم الرجل والمرأة، ووسائل منع الحمل الطارئ. إن الدول التي تعيق وصول النساء إلى هذه الوسائل (سواء عن طريق الضبط الصارم لاستخدام وسائل منع الحمل أو منعها أو حجب المعلومات الخاصة بها؛ أو عن طريق اشتراط موافقة الزوج على استخدام هذه الوسائل) تنتهك الحق في تنظيم الأسرة. فمثلاً، تصف منظمة الصحة العالمية منع الحمل التداركي أو الطارئ  بأنه وسيلةٌ تستخدمها النساء في الأيام القليلة الأولى التي تعقب الجماع غير المحمي بغية منع الحمل غير المرغوب به. ويسعى بعض السياسيين المحافظين والمنظمات الدينية إلى الحد من خيارات منع الحمل لدى النساء عن طريق التعريف الخاطئ لمنع الحمل الطارئ بأنه نوعٌ من الإجهاض، وذلك في الوقت الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية وسيلةً مأمونة لمنع الحمل.

إن احترام حق المرأة في تقرير المصير الإنجابي يتطلب أيضاً أن تضمن الحكومات وجوب الحصول على موافقة كاملة وواعية من جانب المرأة قبل تلقيها أي أسلوبٍ لمنع الحمل. أما السياسات الحكومية التي تغض الطرف عن رغبات المرأة نفسها بغية تحقيق أهداف سكانية فهي تعرّض النساء لخطر الأساليب القسرية والعنيفة. فإخضاع المرأة إلى التعقيم الجراحي، أو إعطائها حقناً أو زرعاتٍ لمنع الحمل، من غير موافقتها الواعية يمثل انتهاكاً لحقوق النساء الأساسية الخاصة بالصحة الإنجابية.

إن الاستخدام الصحيح والمنسجم لوسائل منع الحمل الحديثة يجنب المرأة حالات الحمل غير المرغوب. وعلى الدول، كي تفي بالتزاماتها الدولية، أن تزيد قدرة الرجال والنساء والمراهقين على الوصول إلى معلومات وخدمات عالية الجودة بشأن تنظيم الأسرة، وهذا ما يوفر لهم تشكيلةً من أساليب منع الحمل التي يختارون من بينها بحرية.

الحكومات في أنحاء العالم تضع وسائل منع الحمل التداركي في متناول المرأة (PDF).