ي يعرفّ كل من إعلان بيجين وبرنامج العمل "العنف ضد النساء" بأنه "أي عمل من أعمال العنف يستند إلى نوع الجنس (الجندر) ينتج عنه، أو يُحتمل أن ينتج عنه، معاناة أو أذى جسدي أو جنسي أو نفسي للنساء، بما في ذلك التهديد بمثل هذه الأعمال، والإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواءٌ حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة". إنّ العنف ضد النساء واحدٌ من أكثر النتائج الوحشية لانعدام المساواة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بين الرجال والنساء. وهو ما تعمل على إدامته الأنظمة القانونية والسياسية التي مارست التمييز ضد النساء تاريخياً.

لقد اعترف المجتمع الدولي بأن العنف الجنسي ضد النساء يمثل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية. كما أنّ العنف الجنسي يمثل انتهاكاً للحقوق الإنجابية للمرأة، وخاصةً حقها في السلامة الجسدية وفي التحكم بقدراتها الجنسية والإنجابية. إنّ الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، والتعقيم القسري لمن أشكال العنف التي تنتهك الحقوق الإنجابية للنساء.

يحدث العنف الجنسي في المجالين الخاص والعام ضمن حياة المرأة. وهو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان سواءٌ كان مرتكبه من العاملين لدى الدولة أو مواطناً فرداً. ويمكن أن يحدث العنف الجنسي ضد الأفراد من جميع الأعمار، وذلك ضمن الأسرة أو ضمن أية علاقة أخرى، وفي الجماعة المحلية أو مكان العمل أو مؤسسة تعليمية أو صحية، وفي أوقات النزاعات المسلحة أو في أي وقت أو مكان آخرين.

وقد اعترف المجتمع الدولي على نحوٍ خاص بحق النساء والفتيات بعدم التعرض للعنف الجنسي، وذلك في كثير من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، فإنّ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية المرأة) تُلزم جميع الدول بحظر الاتجار بالنساء. كما أنّ اتفاقية حقوق الطفل (PDF) تحظِّر الإساءة الجنسية إلى الأطفال واستغلالهم. إنّ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية المرأة، يحميان حق المرأة بالصحة، بما في ذلك صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية والجنسية.

كما أنّ معاهدة روما لعام 1998، والخاصة بإقامة المحكمة الجنائية الدولية، تنصّ وللمرة الأولى في القانون الدولي، على أنّ كلاًّ من الاغتصاب والعبودية الجنسية والدعارة القسرية والحمل الإجباري والتعقيم القسري، وغيرها من أشكال العنف، تمثل كلها جرائم ضد الإنسانية وجريمةً من جرائم الحرب. كما أقرَّ القانون الإنساني الدولي، وللمرة الأولى، بأنّ انتهاك حق المرأة بتقرير مصيرها الإنجابي، بما في ذلك حالات الحمل الإجباري حيث يتمُّ إجبار النساء على الحمل ضد رغبتهن، والتعقيم القسري الذي تُمنع فيه النساء من الحمل، جريمةٌ من بين أفظع الجرائم في نظر القانون الإنساني الدولي.