ة التطورات القانونية والسياسية فبراير/شباط 2005 تقع على عاتق الحكومات في العالم مسؤولية ترجمة الحقوق الإنجابية إلى قوانين وسياسات تعزز صحة المرأة وتمكينها. وهناك حكومات كثيرة تقوم بهذه المهمة. فقد وضعت الحكومات في السنوات التي تلت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، صكوكاً وطنية لتطبيق حقوق المرأة المعترف بها عالمياً في الحصول على الرعاية المتعلقة بالصحة الإنجابية، والتمتع بالاستقلال وعدم التمييز. وقد اكتسبت المبادئ التي اعتُمدت في القاهرة قوة بفضل القوانين والسياسات التي تتناول موضوع الاستغلال والإساءة الجنسيين، وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (ختان البنات)، ومنع الحمل والإجهاض وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ولم يخالف الاتجاهات العالمية في هذا الصدد سوى بلدان قليلة بتقييدها سبل الحصول على الإجهاض وتبني إجراءات تعلي من شأن الجنين.